قبول المستخلفين وإسقاط “ما قبل التشغيل” من عقود التربية
أدرجت مديريات التربية للولايات ترتيبات إضافية لتسهيل توظيف الأساتذة بعقود مؤقتة، إذ شددت بأنه لا يسمح تحت أي ظرف ومهما كانت المبررات أن يحل تاريخ دخول التلاميذ دون وجود أساتذة في القسم، من خلال العمل على تغطية كافة المناصب التربوية الشاغرة بالتوظيف المؤقت، فيما اشترطت على المترشحين الذكور ضرورة تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
وحددت مصالح المستخدمين في مديريات التربية بدقة شروط ومعايير التوظيف المؤقت للأساتذة على مناصب شاغرة، وذلك بغية ضمان تمدرس التلاميذ في ظروف عادية، إذ أوضحت بأنه وقبل اللجوء إلى العمل “بنظام التعاقد” تطبيقا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، فإنه لا بد من استنفاد كافة قوائم الأساتذة خريجي المدارس العليا، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة أخرى تتعلق بالشروع بصفة فورية في اقتراح أساتذة لشغل هذه المناصب الشاغرة مع مراعاة تعيين المتعاقدين الذين شغلوا نفس المناصب خلال السنة الدراسية الفارطة 2020/2021، ليتم موافاة مصالح المستخدمين بالملف الكامل فور تنصيب الأستاذ المقترح والمتكون من اقتراح الأستاذ المتعاقد، محضر التنصيب والمؤهل العلمي “الشهادة”، بالإضافة إلى اشتراط وثيقة تثبت وضعية المعني بالتوظيف المؤقت تجاه الخدمة الوطنية.
وبخصوص دفع رواتب ومستحقات الأساتذة المتعاقدين، أكدت مديريات التربية للولايات، على أن التسوية المالية مرتبطة بالسنة المالية، وبالتالي فإن الأساتذة الراغبين في التوظيف بعقود مؤقتة في الدخول المدرسي المقبل، ملزمون بإيداع ملفاتهم الورقية قبل تاريخ 30 نوفمبر المقبل كآخر أجل، وبالتالي فأي تأخر في الإيداع سيتحملون تبعاته.
بالمقابل، فقد أسقطت ذات المصالح قوائم المتعاقدين المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل أو المرتبطين بأي عقد آخر من التوظيف المؤقت، إذ أكدت في نفس التعليمة بأنهم مستثنون من العملية.
وفيما يتعلق بملف الأساتذة المستخلفين، حاولت ذات المديريات استدراك الخطأ الذي وقعت فيه مديريات أخرى للتربية، بإقصائهم من التوظيف المؤقت دون تسجيل فترات استخلافهم، إذ أوضحت في هذا الخصوص بأن رؤساء المؤسسات التربوية هم من يملكون صلاحيات توظيفهم والتكفل بوضعياتهم المهنية، من دون المرور بمديريات التربية، شريطة القيام بإيداع مقرراتهم مرفقة بالملف المالي بعد أسبوع من التنصيب، لكي لا يفقدوا حقوقهم المادية والمالية.