إدماج المتعاقدين واستغلال الاحتياطيين وفقا للقوانين.
هذه سيناريوهات حل أزمة توظيف الأساتذة في ظل كورونا!
الكناباست: مخططات التمدرس الاستثنائية تفرض التوظيف على المناصب الشاعرة
بوخطة: التوظيف وفق نمط الشهادة لحلّ الإشكالية.. والرقابة البعدية لتعويض المقابلة
ستضطرّ وزارة التربية الوطنية إلى طرح أربعة سيناريوهات لأجل ضمان التأطير البيداغوجي، لكافة التلاميذ في الدخول المدرسي المقبل، ومن ثمة حل أزمة توظيف الأساتذة، على اعتبار أن كافة المؤشرات تشير إلى استحالة برمجة مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في الوقت الراهن، جراء اشتداد الوباء الذي يواصل حصد أرواح العديد من الأشخاص المصابين به.
قالت مصادر “الشروق”
بأن كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى صعوبة تنظيم مسابقة توظيف وطنية خارجية في الوقت الراهن، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2021، بسبب تأزم الوضعية الصحية المرتبطة باشتداد أزمة الوباء، الأمر الذي يستدعي توخي الحيطة والحذر أكثر فأكثر، من خلال تعليق كافة الأعمال والنشاطات ذات التجمعات الكبيرة، وعليه فمصالح الوزارة المختصة ملزمة بوضع خطط بديلة لإنجاح الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022، وضمان التأطير التربوي عبر كافة المؤسسات التربوية لفائدة 10 ملايين تلميذ.
وستضطر الوصاية إلى طرح أربعة سيناريوهات من شأنها التقليل من حدة الشغور في سلك الأساتذة والذي سيطرح بقوة في الدخول المقبل، على اعتبار أن منتج المدارس العليا للأساتذة لن يغطي كافة المناصب الشاغرة وحتى القابلة للشغور.
ويرافع السيناريو الأول لأجل افتكاك قرار حكومي لإدماج الأساتذة المتعاقدين بناء على شروط وضوابط محددة، خاصة في المواد التي تعرف عجزا في كل دخول مدرسي، في حين أنّ السيناريو الثاني يطرح فرضية الاكتفاء بإيداع طلبات ترشح المترشحين عن بعد عن طريق التسجيل عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية عبر رابط خاص، لتجنب تنقل المعنيين إلى مصالح مديريات التربية للولايات، ليقوم النظام الرقمي بدراسة الملفات وترتيب الممتحنين ترتيبا تفاضليا أي استحقاقيا، على أن يتم اللجوء إلى إلغاء “المقابلة” استثنائيا لتجنب التجمعات الكبيرة، وتعويضها بزيارات ميدانية تطبيقية للأساتذة الجدد، يشرف على برمجتها مفتشو التربية الوطنية للمواد والتي ستكون بمثابة “تطابق ميداني”، للتأكد عن قرب من السلامة العقلية والبدنية للأساتذة ومدى قدرتهم على التلخيص والتحليل والتواصل مع التلاميذ.
أمّا بخصوص السيناريو الثالث يفرض على الوصاية ضرورة افتكاك رخصة استثنائية أخرى لاستغلال ما تبقى من قوائم الأساتذة الاحتياطيين بعنوان سنتي 2017 و2018، برغم أن عددهم قليل على اعتبار أنه قد تم توظيف عدد كبير منهم خلال فترة تجميد التوظيف، على أن يتم اللجوء إلى سيناريو رابع وأخير يرتكز على ضرورة الاستنجاد بالأساتذة المستخلفين وتعيينهم على “عقود مؤقتة”، خاصة في المواد التي تعرف عجزا كبيرا، ويتعلق الأمر باللغات الأجنبية والرياضيات والعلوم الطبيعية.
وفي الموضوع، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة لـ”الشروق”، بأن موارد ومصادر التوظيف موجودة، شريطة العمل على ترتيب الأولويات حسب الحاجة ووفق ما يخدم العملية التعليمية التعلمية، واستعرض محدثنا ثلاثة سيناريوهات لحل أزمة التوظيف في الوقت الراهن، فالسيناريو الأول يرافع لأجل منح أولوية التوظيف للأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة والتخصصات، على أن يتم اللجوء في المرحلة الثانية إلى توظيف “الأساتذة المتعاقدين”، بإيجاد صيغة مناسبة لإدماجهم في مناصب قارة شريطة ترتيبهم حسب الخبرة المهنية المكتسبة خلال مسارهم المهني وحسب التخصص وكذا بناء على الاحتياج المطلوب في الميدان، على اعتبار أن عنصر الأقدمية سيؤهلهم لممارسة المهنة دون تعب ودون عراقيل، ثم المرور إلى آخر مرحلة وهي اللجوء إلى استغلال قوائم الأساتذة الاحتياطيين لسد ما تبقى من الشغور التربوي.
وأكد محدثنا على أن الوضعية الصحية الاستثنائية والمخططات والتدرجات الاستثنائية للتمدرس تقتضيان التوظيف على المناصب الشاغرة في أقرب الآجال، من خلال فتح أكبر عدد ممكن من مناصب الأساتذة، لأجل تخفيف الضغط على باقي الأساتذة الذين يدرسون ساعات إضافية قد أثقلت كاهلهم، خاصة بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تتوفر على أقسام تربوية كثيرة ويقومون أيضا بتكملة النصاب بمؤسسات تربوية أخرى، والأستاذ مطالب بتقديم 14 ساعة دراسة أسبوعيا في مادة معينة كاللغة العربية على سبيل المثال.
ومن جهته، أكد محمد بوخطة، مدير سابق لتسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، بأن حل مشكل التوظيف بقطاع التربية ينحصر إما في التعامل بمرونة مع منتج المدارس العليا للأساتذة، ومن ثمة ضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المناصب الشاغرة وحتى القابلة الشغور، وبالتالي لن يتبقى احتياج كبير، على اعتبار أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات المطلوبة للتوظيف في القطاع، قد تضمن ما لا يقل عن 30 تخصصا يصلح لتدريس تلاميذ الطور الابتدائي، وإما الذهاب إلى نمط التوظيف على أساس الشهادة والاكتفاء بتسجيل المترشحين إلكترونيا من خلال إيداع طلبات الترشح عبر نظام رقمي لتجنب التنقل إلى مديريات التربية للولايات، وذلك لمنح فرصة ثمينة لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، ومن ثمة تغطية الاحتياج المطلوب ميدانيا، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بضرورة التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية دون خرقها والالتزام التام بالمرسوم التنفيذي المنظم لعملية التوظيف 194/12.
وبخصوص المقابلة التي تنقط بثلاث علامات، أكد محدثنا بأنه يمكن إجراؤها شريطة تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس، عن طريق احترام التباعد الجسدي الاجتماعي ومضاعفة مراكز الإجراء، وإلا الذهاب إلى خيار إلغاء المقابلة وتفعيل ما يصطلح عليها “بالرقابة البعدبة” للتأكد من نجاح المعنيين.
وستضطر الوصاية إلى طرح أربعة سيناريوهات من شأنها التقليل من حدة الشغور في سلك الأساتذة والذي سيطرح بقوة في الدخول المقبل، على اعتبار أن منتج المدارس العليا للأساتذة لن يغطي كافة المناصب الشاغرة وحتى القابلة للشغور.
ويرافع السيناريو الأول لأجل افتكاك قرار حكومي لإدماج الأساتذة المتعاقدين بناء على شروط وضوابط محددة، خاصة في المواد التي تعرف عجزا في كل دخول مدرسي، في حين أنّ السيناريو الثاني يطرح فرضية الاكتفاء بإيداع طلبات ترشح المترشحين عن بعد عن طريق التسجيل عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية عبر رابط خاص، لتجنب تنقل المعنيين إلى مصالح مديريات التربية للولايات، ليقوم النظام الرقمي بدراسة الملفات وترتيب الممتحنين ترتيبا تفاضليا أي استحقاقيا، على أن يتم اللجوء إلى إلغاء “المقابلة” استثنائيا لتجنب التجمعات الكبيرة، وتعويضها بزيارات ميدانية تطبيقية للأساتذة الجدد، يشرف على برمجتها مفتشو التربية الوطنية للمواد والتي ستكون بمثابة “تطابق ميداني”، للتأكد عن قرب من السلامة العقلية والبدنية للأساتذة ومدى قدرتهم على التلخيص والتحليل والتواصل مع التلاميذ.
أمّا بخصوص السيناريو الثالث يفرض على الوصاية ضرورة افتكاك رخصة استثنائية أخرى لاستغلال ما تبقى من قوائم الأساتذة الاحتياطيين بعنوان سنتي 2017 و2018، برغم أن عددهم قليل على اعتبار أنه قد تم توظيف عدد كبير منهم خلال فترة تجميد التوظيف، على أن يتم اللجوء إلى سيناريو رابع وأخير يرتكز على ضرورة الاستنجاد بالأساتذة المستخلفين وتعيينهم على “عقود مؤقتة”، خاصة في المواد التي تعرف عجزا كبيرا، ويتعلق الأمر باللغات الأجنبية والرياضيات والعلوم الطبيعية.
وفي الموضوع، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة لـ”الشروق”، بأن موارد ومصادر التوظيف موجودة، شريطة العمل على ترتيب الأولويات حسب الحاجة ووفق ما يخدم العملية التعليمية التعلمية، واستعرض محدثنا ثلاثة سيناريوهات لحل أزمة التوظيف في الوقت الراهن، فالسيناريو الأول يرافع لأجل منح أولوية التوظيف للأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة والتخصصات، على أن يتم اللجوء في المرحلة الثانية إلى توظيف “الأساتذة المتعاقدين”، بإيجاد صيغة مناسبة لإدماجهم في مناصب قارة شريطة ترتيبهم حسب الخبرة المهنية المكتسبة خلال مسارهم المهني وحسب التخصص وكذا بناء على الاحتياج المطلوب في الميدان، على اعتبار أن عنصر الأقدمية سيؤهلهم لممارسة المهنة دون تعب ودون عراقيل، ثم المرور إلى آخر مرحلة وهي اللجوء إلى استغلال قوائم الأساتذة الاحتياطيين لسد ما تبقى من الشغور التربوي.
وأكد محدثنا على أن الوضعية الصحية الاستثنائية والمخططات والتدرجات الاستثنائية للتمدرس تقتضيان التوظيف على المناصب الشاغرة في أقرب الآجال، من خلال فتح أكبر عدد ممكن من مناصب الأساتذة، لأجل تخفيف الضغط على باقي الأساتذة الذين يدرسون ساعات إضافية قد أثقلت كاهلهم، خاصة بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تتوفر على أقسام تربوية كثيرة ويقومون أيضا بتكملة النصاب بمؤسسات تربوية أخرى، والأستاذ مطالب بتقديم 14 ساعة دراسة أسبوعيا في مادة معينة كاللغة العربية على سبيل المثال.
ومن جهته، أكد محمد بوخطة، مدير سابق لتسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، بأن حل مشكل التوظيف بقطاع التربية ينحصر إما في التعامل بمرونة مع منتج المدارس العليا للأساتذة، ومن ثمة ضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المناصب الشاغرة وحتى القابلة الشغور، وبالتالي لن يتبقى احتياج كبير، على اعتبار أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات المطلوبة للتوظيف في القطاع، قد تضمن ما لا يقل عن 30 تخصصا يصلح لتدريس تلاميذ الطور الابتدائي، وإما الذهاب إلى نمط التوظيف على أساس الشهادة والاكتفاء بتسجيل المترشحين إلكترونيا من خلال إيداع طلبات الترشح عبر نظام رقمي لتجنب التنقل إلى مديريات التربية للولايات، وذلك لمنح فرصة ثمينة لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، ومن ثمة تغطية الاحتياج المطلوب ميدانيا، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بضرورة التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية دون خرقها والالتزام التام بالمرسوم التنفيذي المنظم لعملية التوظيف 194/12.
وبخصوص المقابلة التي تنقط بثلاث علامات، أكد محدثنا بأنه يمكن إجراؤها شريطة تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس، عن طريق احترام التباعد الجسدي الاجتماعي ومضاعفة مراكز الإجراء، وإلا الذهاب إلى خيار إلغاء المقابلة وتفعيل ما يصطلح عليها “بالرقابة البعدبة” للتأكد من نجاح المعنيين.